الشيخ الذي أَبطَل قرار السُلطان

في فتره معينه من عهد السلطان سُليمان القانوني وصلت واردات الاوقاف المُخصصه على المدارس والكليات المُلحقه بِجامع ايا صوفيا اكثر من المصاريف بكثير,بمعنى وجود فائض لهذه المدارس.

فلذالك تقدم المستأجرون لهذه الاوقاف التي تذهب اجاراتها الى هذه المدارس بأن تُقلّل أُجره هذه الاوقاف ولا تُعامل بالمثل. 
وذلِك لأن عقود إِجاراتهم تُجدد كل سنه ويكون قيمه الاجار لهذا الوقف مثل الأُجره الدارجه.
فطلبوا أن تخفف اجاراتهم بعد أن رأوا أن هناك فائض بالمال.
وبالفعل قام المسوؤل عن هذه الاوقاف برفع مطالبهم الى مجلس الهمايون (مجلس الوزراء).
ووافق المجلس ايضا على هذه المطالب ورفعها بدوره الى السلطان سليمان القانوني الذي بدوره وافق ايضا عليها وختمها.

ولكن في الدولة العثمانية القرارات التي تصدر من الدولة او الصدر الاعظم او السلطان إن كانت تتعلق بالفقه الاسلامي يجب بالنهايه أن تذهب الى شيخ الاسلام حتى يقرها.

وبالفعل تم بالنهايه وصول هذا القرار المختوم من الديوان والسلطان الى شيخ الاسلام "ابي سعود" ليباركه ويقره.

فما كان من شيخ الاسلام بعد أن قرأ هذا الحكم إلا أن مزق هذا المروسم
وقال :
"لا يمكن أن يكون أمر غير مشروع مشرّعا بأمر من السلطان, ولا يمكن أن نقول للحرام أنه حلال بأمر من السلطان".

يا رسول قل للسلطان "انني ارفض هذا القرار".

بالفعل تم الغاء القرار وضلت الاجره تدفع بالمثل.